قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب قام وزير العمل بالتصريح على عدم جواز تأخير الرواتب من قبل أصحاب المنشآت أو الأعمال للعاملين لديهم مقابل ما قدموا من خدمات أيًا كان السبب الذي يرغبون في تأخير الرواتب لأجله.

قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

سنوضح اليوم دور قانون العمل في معاقبة أصحاب الأعمال الذين يتلاعبوا في قانون العمل بشأن مسألة تأخير الرواتب، وذلك من خلال وجهة نظر السيد وزير العمل السعودي، وأنه من حق أي عامل يتأخر راتبه بأي مؤسسة أو مكان عمل أن يتقدم بكتابة شكوى بالوزارة حتى تكلّف إحدى فرق التفتيش بناءً على ما يوجب به قانون العمل، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون العمل.

وقد أوضح أيضًا في سياق ما أفصح عنه أنه لا يسمح بتأخير راتب أي موظف أو عامل أكثر من 7 أيام، وأن من يحدث ويتأخر راتبه أكثر من هذه المدة فليسارع بتقديم شكوى بالوزارة الخاصة بالعمل، حتى تُتّخذ الإجراءات المناسبة، وقد أكد على ضرورة مراعاة الوضع المالي أو الاقتصادي للشخص صاحب العمل ولكن لا يجب أن يأتي على مصلحة الموظف أو العامل الشخصية.

وأكد في خطابه على وضوح قانون العمل وأنه ينص في الأصل على استلام الشخص المستخدم للأجر بالموعد المحدد، ولا يجب أن تتأخر أي رواتب لما يزيد عن 7 أيام كما سبق ووضحنا خلال الفقرة السابقة، وقد أشار إلى أهمية القانون ودوره في حماية الجميع، على العلم بأن المادة رقم "46 أ" من القانون الخاص بالعمل الأردني جاءت لتنص على ما يلي:  "يتم دفع الأجر في حدود مدة لا تتجاوز 7 أيام من التاريخ المحدد للاستحقاق، ولا يسمح لرب العمل خصم أي مبلغ مهما يكن من المبلغ الأساسي التي تم الاتفاق عليه، سوى ببعض الحالات المستثناة التي يسمح بها القانون".

 

ملامح نظام مكتب العمل في الرواتب

قام عدد من الجهات بإصدار عدد من التعليمات والتوجيهات التي من شأنها تنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وهو ما يخلق بيئة مناسبة للعمل، ويحد من عوامل الخلاف كما يلي:
- تقدر ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا، والزائد عن هذه الساعات يخصص له راتب إضافي.
- تقل ساعات العمل بشهر رمضان إلى 6 ساعات.
- على الشخص الذي يعمل سواء كان عاملًا أو موظفًا أن يكون وافدًا للبلاد بصور قانونية، وأن يكون من ذوي الكفاءة.
- صاحب العمل ملزم بإتاحة بيئة عمل مناسبة من ناحية، كما أنه ملزم بكافة مستحقات العامل لديه المالية من ناحية أخرى.
- تصديق وزارة العمل على عقد العمل بين طرفيّ العمل، وأن يتم رفض أي عقود صورية لا تلزم في البنود الخاصة بها.

حكم تأخر الراتب في قانون العمل السعودي

نظرًا لاهتمام أنظمة ولوائح وزارة العمل بخلق بيئة مناسبة ومثالية للعمل، مع توفير مناخ آمن يضمن للعاملين قدرتهم على التركيز، قامت مواد قانون العمل بالتشديد على عدم جواز التلاعب بصرف رواتب العاملين، ومن الأشكال التي تندرج تحت بند تأخير صرف الرواتب واستلامها ما يلي:
- عدم استلام الراتب بالموعد المحدد له والذي وضح بشكل سابق بعقد العمل عند توقيعه.
- استلام الراتب بصورة مخالفة للصورة التي اتّفق عليها بعقد العمل.
- تأخر رفع ملف كل شهر الذي يخص العامل عبر البرنامج الخاص بحماية الأجور.
إذا صدر أي من هذه المخالفات يصبح حتمًا على الجهة المسؤولة شنّ جولة تفتيش على منشأة العمل أو مكانه لاتخاذ ما يجب من إجراءات رادعة، حيث يتم معاقبة كل من ساهم في تأخير راتب موظف عقب التعرف على الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير.

...............